تابستان داغ مسکن / آیا زمستانی سرد در راه است؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۸۵۸۷
طیق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی قیمت مسکن در تهران از ابتدای دولت حسن روحانی تا شهریورماه ، ۵۳۳ ممیز ۵۴ درصد افزایش یافته است. پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه باید برای خریدخانه درتهران ۱۰۰ سال صبرکند!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- یاسمن کربلایی؛ تابستان گذشته برای همه‌ی مردم روز‌هایی پر از التهاب و فشار اقتصادی بود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این افزایش قیمت به خصوص در کلان شهر‌ها شوک اقتصادی بدی به خانوار‌ها وارد می‌کند به زبان ساده ما هر ماه متاثرانه شاهد از دست رفتن آرزوی مردم برای خانه دار شدن هستیم. سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید:پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه برای خریدخانه درتهران باید ۱۰۰ سال صبرکند! امروزدهک سوم درآمدی برای خرید یک واحدمسکونی ۷۵ مترمربعی درتهران باید ۶۳ سال پس اندازکند.
نیاز به داشتن مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی باید پاسخی درخور و در دسترس برای همگان داشته باشد. اما واقعا چه شد که قیمت مسکن به این نقطه رسیده است؟
برای این افزایش قیمت دلایل و بازیگران متعددی مطرح می‌شود. نداشتن برنامه‌ای مدون برای خانه دار کردن مردم در طی ۷ سال دولت تدبیر و امید و بازگرداندن طرح‌های نقصان دار دولت قبل که تنها با تغییر نام در پی اجرای آن بودند؛ همگی نشان از نبود عزم جدی برای پاسخ به این نیاز اساسی دارد. کارشناسان معتقدند عدم مدیریت منابع دراقتصاد که منجر به سواستفاده برخی و سوداگری می‌شود وهمچنین عرضه نامطلوب مسکن از جمله عوامل مهم گرانی مسکن است. احتکار واحد‌های ساخته شده وعدم برخوردبامتخلفان در این حوزه باعث بروز چنین مشکلاتی درکشورشده است.
گردانندگان اصلی صحنه‌ی بهم ریخته‌ی بازار مسکن چه کسانی هستند؟
معمولا برای گفتن راه حل ابتدا باید منشاء مشکل را شناخت. در واقع تا بیماری شناسایی نشود درمانی درست برای آن تجویز نمی‌شود هرچند که شاید بتوان، اثرات درد آن را با آرام‌بخش‌هایی موقتا کم کرد.
جدا ازدلایلی نظیر نبود عزم و برنامه مدون برای مسکن و تنظیم نبودن بازار عرضه و تقاضا ما با محتکران و دلالانی روبه رو هستیم که از شرایط موجود نه تنها ناراضی نیستند بلکه سود فراوانی نیز می‌برند. شاید بتوان گفت به دلیل وجود منافع مالی بسیار در این بین و تعارض منافع موجود، هیچگاه برنامه‌ای اساسی برای حل این مشکل تدوین و اجرا نشده است.
بانک‌ها یکی از بازیگرانی بودند که در روزهای داغ تابستان به طرق مختلف نام آن هابه عنوان یکی ازسوداگران بازار مسکن شنیده می‌شد. این خبرها ، رفت و برگشت اتهامات و حدسیات در مورد نقش بانک‌ها در سوداگری بازار مسکن هرچند تا صحبت و جوابیه بین بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی پیش رفت، اما بیش از این‌ها نباید انتظار ارائه آماری روشن و شفاف از دو نهاد دولتی داشته باشیم!
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به خبرگزاری دانشجو مبنی بر بازیگران اصلی افزایش چندین برابری قیمت مسکن گفت:یکی از دلایل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالکیت تعداد زیادی واحد برای بانک‌ها یا ارگان‌های وابسته به نهاد‌های حکومتی است. اخیرا ۲۲۰۰ واحد برای نهادی خاص شناسایی شد. مالکیت محترم است، اما جایی که مالکیت امنیت را بهم می‌ریزد دیگر قابل احترام نیست. راه حل واقعی این است که این خانه‌های احتکار شده در عرضه بازار قرار بگیرد تا بتواند نقشی موثر ایفا کند؛ و بازار به توازنی که لازم است برسد. اگر این ۲۲۰۰ واحد در خدمت بازار است که مشکلی وجود ندارد، ولی اگر احتکار شده است باید فکری به حال این تعداد‌ها و برخورد‌ها شود.
برای افسارگسیختگی قیمت مسکن چه کردیم و چه باید بکنیم؟
در اوایل تابستان بود که طرح مالیات برخانه‌های خالی دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. این طرح که مصوب سال ۹۵ بود با نام «طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» دوبارهراهی بهارستان شد هرچند تصویب این طرح با حواشی زیادی همراه بود و حتی یکبار از شورای نگهبان برگشت داده شد، اما شاید بلاخره به سرانجام مطلوبی برسد.
نکته قابل تامل این است که هرچند این طرح گامی رو به جلو است، اما عملا در صورت درست اجرایی شدن، تنها باعث شناسایی وضعیت غبارآلود بازار مسکن می‌شود به صورتی که در گفتگوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با خبرگزاری دانشجو بیان شد: «متاسفانه اطلاعاتی در مورد اینکه اشخاص حقیقی در کشور مالک چند واحد مسکونی هستند یا اصلا چه اشخاص حقیقی هستند که به سن تکلیف نرسیده، ولی مالک ۱۰ واحد اند؛ حتی اطلاعاتی از کارتن خواب‌ها و خیابان گرد‌ها که فاقد مسکن و سرپناه هستند در کشور وجود ندارد.
تصویر دقیقی از اینکه چه شرکتی، بانکی، نهادی، بنیادی و... مالک چه تعداد واحد هستند یا چه تعداد از این خانه‌ها را اجاره داده‌اند و یا چه تعداد خانه خالی در کشور هست، موجود نیست! برای همین موضوع است که در جایی بیان کردم هدف طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی این نیست که مالیات شدیدتری از خانه‌های خالی دریافت کنیم بلکه کسب تصویر وضع موجود از بازار مسکن است و بدانیم در بازار مسکن چه می‌گذرد.»
در واقع تمرکز اصلی اجرایی شدن این طرح بر روی سامانه املاک و اسکان کشور است. پس از گذشت ۳ ماه در موردوضعیت مسکن می‌توان به اظهارات وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از متولیان اجرایی شدن این طرح اشاره کرد کهدر اظهاراتی گفته اند:تاکنون ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شده است. فردی را شناسایی کرده ایم که مالک ۶۰۵ واحد مسکونی است.۷۳ هزار فرد زیر ۱۸ سال صاحب خانه اند. یک شخصیت حقوقی مالک ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی است.
همچنین اسلامی وزیر راه و شهرسازی، گفته است: در پایتخت ۵۳۰ هزار خانه خالی داریم که امروز برای مالکان ۱۰۰ هزار واحد پیامک ارسال شده تا اطلاعات مالکیت خود را برای ما ارسال کنند. این فرآیند ظرف ۱۰ روز باید انجام شود.
اسلامی با بیان اینکه اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در صورت تصویب نهایی و ابلاغ به دولت، بازدارندگی لازم را داراست، یادآور شد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار نیست به عنوان منبع درآمد دولت اجرا شود؛ بلکه ابزاری برای کنترل تلاطم بازار خرید و فروش و اجاره مسکن است.
طرح مالیات برخانه‌های خالی کفایت یا حداقل؟
با وجود همه‌ی نکات مطرح شده و نظرات کارشناسان پیرامون این طرح، اما به پشتوانه تحقیقات کارشناسان برای ساماندهی بازار مسکن به طرح‌های مالیاتی دقیق تری مانند طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، طرح مالیات بر قیمت زمین (LVT) و. احتیاج داریم. CGT اخیرا با عنوان «طرح قانون مالیات برعایدی سرمایه» در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید: از نظر من حتی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی سخت‌تر از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است، اما به علت حضور ذینفعانِ بسیار که در صورت مالیات‌ستانی از معاملات مسکن، سکه و ارز متضرر می‌شوند در صورت مطرح‌شدن چنین مالیاتی هر بار با بهانه‌های مختلف این طرح‌ها نادیده گرفته می‌شود.
معمولا اهداف مختلفی برای اخذ مالیات وجود دارد ازجمله عدالت اجتماعی، افزایش منابع بودجه کشور، کاهش سوداگری، تنظیم کننده بخش‌های اقتصادی و ... بیان می‌شود.
طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار‌های دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، است. اعمال مالیات برعایدی سرمایه موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازار‌های دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد. با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی ها، از جمله اقشار با درآمد‌های متوسط و پایین، راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند. همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها، از افزایش قیمت این دارایی‌ها منتفع شده اند، مکلف خواهند شد بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.
باید دید آیا این‌بار طرح تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود یا با اصلاحات فراوان عملا از تاثیرگذاری آن و تهدید منافع ذینفعان جلوگیری می‌شود؟! با در دستور کار قرار گرفتن قانون مالیات برعایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی نکات بیشتری در این زمینه به زودی مطرح خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک ضرابخانه بانکداری مسکن تورم مالیات بر خانه های خالی وزارت راه و شهرسازی خبرگزاری دانشجو قانون مالیات طرح مالیات افزایش قیمت بازار مسکن قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۸۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای بیت کوین به معاملات مسکن تهران باز شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ مهدی کرباسیان گفت: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید؛ قیمت رهن کامل در عبدل آباد سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.
کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.
وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229418 برچسب‌ها بازار مسکن
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد